امضای توافق نامه واگذاری مدیریت پیمانکاری برخی طرح های بندر چابهار به هندی ها در سفر وزیر کشتیرانی این کشور به تهران، واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. برخی فعالان اقتصادی این تصمیم وزارت راه و شهرسازی را مثبت دانسته و اعلام کردند که این موضوع، فعالتر شدن بندرچابهار و رقابتی شدن ترانزیت در بنادر ایران را به دنبال دارد اما برخی هم معتقدند این تفاهم نامه متضاد با روح اقتصاد مقاومتی است زیرا در داخل کشور پتانسیل لازم برای اجرای طرح های واگذار شده، وجود دارد.
به گزارش سی نیوز، البته با وجود امضای این تفاهم نامه، قراراست که جزییات این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرارگیرد و مجمع نمایندگان استان سیستان بلوچستان هم جلساتی را دراین زمینه داشته باشد تا تمام جوانب واگذاری مدیریت پیمانکاری بعضی طرح های بندرچابهار به هندوستان را مورد ارزیابی قراردهند.
درهمین ارتباط، مدیر کل سابق اداره بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بااشاره به انتقادهای وارده درباره واگذاری این طرح ها به هندی ها گفت: این بندر فرصت وپتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری در جنوب شرق کشور دارد و برای فعال شدن بازار و ترانزیت نیازمند مشارکت طرف خارجی بودیم زیرا بخش خصوصی دراین زمینه چندان فعال نیست.
سیاوش رضوانی، افزود:هندی ها ارتباط اقتصادی خوبی با سایر کشورها از جمله افغانستان دارند و این کشور ظرفیت لازم برای انجام ترانزیت کالا را دارد برهمین اساس یکی ازگزینه ها برای خروج از رکود بندرچابهار، واگذاری پیمانکاری برخی طرح ها به سرمایه گذارخارجی ازجمله هندی ها بود تا ازاین طریق ترانزیت در بندر چابهار جان تازه ای بگیرد.
وی ادامه داد: درطرح توجیهی ساخت بندرچابهار(پیش ازانقلاب) انجام ترانزیت کالا یکی ازفاکتورهای مهم وحیاتی محسوب می شد که با توجه به علاقه مندی هندی ها برای انجام ترانزیت، این تفاهم نامه امضا شد.
رضوانی اظهارکرد: برخی مسئولان و فعالان اقتصادی اعلام کردند که این قرارداد متناقض با اقتصاد مقاومتی است درحالی که در بند ۱۰ و ۱۱ مفاد اقتصاد مقاومتی به اهمیت صادرات و ترانزیت کالا توجه شده است.
وی به تجربه سایر کشورها درزمینه واگذاری مدیریت پیمانکاری بنادرشان اشاره کرد و گفت: درحال حاضر اغلب بنادر پیشرفته اروپا توسط اپراتورهای آلمانی، هلندی و بلژیکی اداره می شوند زیرا این کشورها علاوه بر اینکه صاحب تکنولوژی هستند، درزمینه بازاریابی هم تجربیات موفقی دارند.
مدیر کل سابق اداره بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پایان افزود: با واگذاری مدیریت پیمانکاری برخی طرح های چابهار به هندی ها، ترانزیت فعالتر می شود اما خلاف نظر برخی مسئولان کالایی وارد نمی شود.
فعالیت بخش خصوصی در سایر بنادر
یک کارشناس ارشد بنادر و دریانوردی، درباره جزییات واگذاری برخی طرح های بندرچابهار به هندی ها گفت: زمان واگذاری پیمانکاری این طرح ها ۱۰ سال است، هندی ها دراین زمینه سرمایه گذاری هم انجام می دهند و شرکت هندی ۸۵ میلیون دلار تجهیزات در این بندر استفاده می کند.
هادی حق شناس، افزود: نوع و کشور سازنده این تجهیزات را سازمان بنادر و کشتیرانی مشخص می کند تا تجهیزات مطلوب و مورد نیاز بندرچابهار از سوی هند تامین شود.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه امضا شده فقط بعد سرمایه گذاری مطرح نیست بلکه بحث پویاتر شدن ترانزیت هم مهم است؛ متاسفانه در ۳۰ سال گذشته، نتوانستیم ترانزیت مناسب با ظرفیت بندر را انجام دهیم و سوال این است که اگر طرف هندی سرمایه گذاری نمی کرد آیا بخش خصوصی پتانسیل این سرمایه گذاری را داشت و اگر داشت چرا طی سال های گذشته اقدامی نکرده است؟
به گفته این کارشناس بنادر، درحال حاضر راه برای فعالیت بخش خصوصی باز است و بنادر زیادی نیاز به سرمایه گذاری دارند.
حق شناس به قرارداد امضا شده میان نخست وزیر هند، رئیس جمهور ایران و افغانستان درچند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: فعال شدن بندر چابهار به عنوان محلی برای ترانزیت کالای افغانستان و هند می تواند احیای کریدور شمال جنوب یا همان جاده ابریشم را به همراه داشته باشد.
منع قانونی
در این میان اما عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امکان واگذاری کامل بندر چابهار به هندی‌ها وجود ندارد، گفت: اگر موضوع واگذاری بندر چابهار به هندی‌ها صحت داشته باشد، باید مشخص شود این قرارداد بر چه اساسی منعقد شده است.
حسین هاشمی تختینژاد، با اشاره به موضوع واگذاری بندر چابهار به هندی‌ها، اظهار کرد: هر نوع واگذاری باید در چارچوب قانون انجام شود و قانون نیز اجازه واگذاری کامل یک بندر به کشور خارجی را نداده است.
او با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید شده که مالکیت نباید به خارجیها منتقل شود، افزود: از مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژههای بندری، استقبال میکنیم اما واگذاری بندر امکانپذیر نیست. این در حالی است که حتی واگذاری مدیریت یک بندر به شرکت‌های داخلی نیز باید با ورود مجلس به آن ماجرا و بررسی زوایای مختلف امر صورت گیرد، در غیر این صورت واگذاری بندر به شرکت‌های داخلی نیز قانونمند نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر موضوع واگذاری بندر چابهار به هندی‌ها صحت داشته باشد، باید مشخص شود این قرارداد بر چه اساسی منعقد شده است و قطعا کمیسیون عمران مجلس دلایل این واگذاری و پیامدهای ناشی از آن را به طور دقیق بررسی خواهد کرد.
پیش از این مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران گفته بود که اداره بندر چابهار برای مدت معینی و مطابق با فرمول خاص به هندی‌ها واگذار شده است. به گفته ترکان، توافقنامه واگذاری این بندر در سفر وزیر کشتیرانی هند به تهران با وزیر راه و شهرسازی ایران به امضاء رسیده است.
ترکان این را هم گفت که توسعه سواحل مکران از جمله بندر چابهار که در این سواحل قرار گرفته، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و دولت، سرمایهگذاری در سواحل مکران و مناطق شرقی کشور و نیز افزایش ظرفیت‌های بندر ترانزیتی چابهار در بخش‌های مختلف را در اولویتهای خود قرار داده است.
